أعرب النّائب فريد البستاني، عن اشمئزازه من "إصدار موازنة عام 2025 بمرسوم تنفيذي"، محبّذًا "الطّعن بها أمام مجلس شورى الدّولة". وأشار إلى أنّه خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة "لَحظ عدم إلزاميّة صدور الموازنة بمرسوم، لوجود شوائب ضريبيّة تستدعي إعادة النّظر فيها وتعديلها بما يتلائم وتداعيات الأزمات المتتالية الاقتصاديّة والأمنيّة السّلبيّة على البلاد".
ولفت، في حديث إذاعي، إلى "تأكيد وزير المال ياسين جابر إعداده مشروع قانون تعديليًّا وتصحيحيًّا لبعض البنود الضّريبيّة الواردة في نصّ موازنة عام 2025"، مطالبًا بـ"ضرورة وضع خارطة عمل إصلاحيّة تواكَب باستراتيجيّة عمل رؤيويّة حكوميّة، والإسراع بتوحيد سعر الصّرف وتحريك عجلة الاقتصاد المحلّي، وإقرار قانون الاستدانة ودفع الدّين بالعملة الصّعبة".
وسأل البستاني "أين تكمن الإفادة من إصدار موزانة ذات أرقام وهميّة وغير واقعيّة، الّتي قد تواجَه بسلّة من الطّعون؟ أما كان من الأفضل أن تعقد لجنة المال النّيابيّة جلسات متتالية لدرس وتعديل ما يستوجب، وإقرار الموازنة بالطّرق القانونيّة المرعيّة الإجراء؟".
